انعقد أمس الاربعاء اجتماع المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم  » التيب للتحكيم » تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم البشير سعيد .

وتناول الاجتماع وفق بلاغ صادر عن المحكمة موضوع توالي الكوارث الطبيعية التي تعددت اشكالها وتأثيرها على سكان منطقة المغرب العربي الكبير و ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، تمّ التطرق الى زلزال المغرب الذي يعتبر الأعنف خلال القرن الماضي و دمّر أقاليم عدة و الذي راح ضحيته نزر غير قليل من الشهداء و عدد كبير من الجرحى عدا عن أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات العامة و الخاصة كما تم التركيز عن إعصار « دانيال » المتوسطي المدمّر الذي اودى بحياة الاف الغرقى في مدن شرقي ليبيا حيث احالت الفيضانات و انفجار السدود حياة السكان الى كابوس و اغرقت جهود الحكومة باليأس في محاولة لإنقاذ الأرواح خاصة في مدينة درنة التي أُعلن انها منطقة » منكوبة » .و بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء البلدين الشقيقين، قرر المجلس ما يلي:

أولا: مناشدة المجتمع الدولي من دول و اقطار و منظمات دولية في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتدخل الفوري للحد من خطورة هذا الوضع بالبلدين و مساعدتهما في تجاوز هذا الظرف الدقيق و هو مسعى انخرطت فيه المحكمة الدولية منذ اللحظة الاولى لفاجعة إعصار دانيال وزلزال المغرب.

ثانيا: ضرورة التفكير الجاد بإحداث صندوق دولي مغاربي لمقاومة الكوارث الطبيعية.

ثالثا: انشاء مجلس قار لاستقصاء الوضع البيئي في المنطقة المغاربية تجنّبا لكوارث قد تطرأ لاحقا .

رابعا: ضرورة إبقاء المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي للمحكمة في حالة انعقاد لتحسيس كل الفاعلين الدوليين ليكونوا على أهبة الاستعداد لمعاضدة مجهودات الدولة الليبية و المملكة المغربية ، هذا و قد اكّد الناطق الرسمي باسم المجلس على ان المنتمين للمحكمة الذين يناهز عددهم 43 بالمغرب و ليبيا لم يٌسجّل في خصوصهم أي مكروه يُذكر منوهين بمجهودات التي تقوم بها الديبلوماسية التونسية في هذا الغرض.

خامسا: أهاب أعضاء المجلس بالرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم توجيه برقية تعزية ومواساة الى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس و إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة.