تواجه واحات قفصة، الممتدة على نحو 3 آلاف هكتارا، أي ما يعادل 5 بالمائة من المساحة الجملية للواحات في تونس، إشكاليات حقيقية من اجل الصمود أمام تأثيرات التغيرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف، وفق ما أظهره تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماع بعنوان « إشكاليات القطاع الواحي في الجنوب التونسي: حزام قفصة الاخضر في قبضة التغيرات المناخية ».
وأوضح التقرير النصف شهري الصادر عن قسم العدالة البيئية بالمنتدى، ان ظاهرة الجفاف في واحة قفصة (جنوب غرب تونس)، التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إرثا فلاحيا وجب المحافظة عليه للأجيال القادمة، ترجع الى ندرة الأمطار واستنزاف الموارد المائية، مما أدى الى ارتفاع درجة ملوحة المياه والتربة.
كما ساهم الزحف العمراني والتلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والارتكاز على الزراعة الأحادية كمنوال للفلاحة بالجهة في زيادة المخاطر التي تعترض هذا القطاع، استنادا للمصدر ذاته.
ويتوقع أن يكون تأثر التغيرات المناخية شديدا على الواحات التونسية لا سيما وان استنزاف الموارد المائية الباطنية سيفضي الى تسارع تقلص منسوب المياه الجوفية وتدهور جودتها الى جانب ارتفاع كلفة الضخ. علما أن الدراسات الاستشرافية التي أنجزتها وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تؤكد أن التغيرات المناخية ستساهم في ارتفاع درجات الحرارة بالجنوب التونسي بمعدل 9ر1 درجة مئوية في أفق 2030 و 7ر2 درجة مئوية في 2050، وينتظر ان تتقلص التساقطات بمعدل 9 بالمائة سنة 2030.
تدهور الإنتاج في واحة قفصة
أكد التقرير أن تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة ساهم في تراجع معدل انتاجية الواحة بشكل ملحوظ، خاصة بسبب نقص مياه الري الذي انعكس سلبا على ثراء المنتوج الواحي وتعزيز انتشار الواحات ذات الطبقة الواحدة.
وفسّر أن هذه التغيرات المناخية ساهمت في تراجع معدل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة مما دفع الى الاستغلال المفرط واللاعقلاني للموارد المائية وإرهاق التربة وتملحها، وبالتالي زيادة الضغوطات المسلطة على المنطقة الواحية