أكد الياس بن عمار منسق مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة أن إرساء سياسات للطاقات المتجددة يجب أن تكون بالشراكة مع الأهالي وليس بطريقة مسقطة ، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات حقيقية تتمثل في استيلاء الدولة على الأراضي والضغط على أهالي مناطق الجنوب التونسي من أجل التفريط في أراضيهم لصالح الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وفق تاكيده.
وبين ، اليوم الخميس ، خلال ندوة عقدتها مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة تحت عنوان » الانتقال الطاقي في تونس بأي ثمن ؟ » أن مشاريع الطاقات المتجددة المخوصصة في تونس ستتسبب في إشكاليات عقارية من خلال الاستيلاء المقنن .على الأراضي وفق تعبيره.
ودعا إلى القطع مع نمط استغلال الطاقة الحالي لصالح نمط عادل اجتماعيًا ومستدام بيئيًا مع بناء خطاب رسمي بديل حول الطاقات المتجددة يستجيب لمطالب الأهالي في مناطق الجنوب التونسي ، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون الأهالي جزء من إرساء منظومة الانتقال الطاقي
من جانبه قال إبراهيم بن عبد الله ناشط مدني في منطقة الرديف انّ الدولة لم تستشر ملاك الأراضي في انتزاع أراضيهم لتقديمها للمستثمرين في استخراج الطاقات المتجددة من » الطاقة الريحية » ، قائلا إن هذا القرار أضر بالعديد من صغار الفلاحين الذين أصبحوا عاجزين عن استغلال أراضيهم
وأكد أن الأهالي ليسوا ضد التوجه للطاقات المتجددة من أجل التخفيض من ابعاثات ثاني أكسيد الكربون ، ولكن في المقابل يجب الحفاظ على حقوق متساكني المناطق التي تقام عليها مشاريع الطاقات المتجددة.
