أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن أشغال الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة بين تونس والجزائر التي انعقدت اليوم الأربعاء بالجزائر، كانت فرصة لتقييم مسيرة التعاون بين البلدين وتحسين سبل الارتقاء بعلاقات الأخوة و التعاون بين البلدين.

وأشاد، خلال موكب توقيع الاتفاقيات المنبثقة عن أشغال اللجنة وعددها 26 اتفاقية، بمخرجات الدورة ، مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال أعمال البلدين على هامش هذه الدورة يعكس قناعة البلدين بالدور المحوري للقطاع الخاص في تشبيك مصالح الاقتصاد بتونس و الجزائر.

واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع 26 اتفاقية تعاون ثنائي ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف القطاعات ، هدفه مزيد تنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس، مبرزا أن اللجنة قدمت توصيات لمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة و التي سيتم العمل على تنفيذها في إطار الحرص على دفع التعاون بين تونس و الجزائر.

أما الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان فقد أشار إلى أن اللقاء اليوم في إطار أشغال اللجنة الكبرى المشتركة كان فرصة للتأكيد مجددا على الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة

وقال » إن المحادثات التي تم إجراؤها خلال هذه الدورة سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية التونسية، على ضوء المشاريع المحققة والأخرى القائمة والمستقبلية، والتحديات المشتركة التي تستدعي من البلدين أكثر من أي وقت مضى، تعاضد الجهود وتواصل الأفكار، وتنسيق الخطى والمكاسب لمواجهتها بفعالية ونجاعة.

وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى .