نفى  رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة شكري بن حسن وجود تعتيم من الوزارة حول إصدار قانون الهياكل الرياضية مبيّنا أنّه تمت احالة النسخة الأخيرة من المشروع إلى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس وزاري قبل إحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للشباب والرياضة اليوم الجمعة بالمنستير أنّ الوزارة حريصة على إصدار هذا القانون في أقرب الآجال بعد اعتماد كلّ ما سبق إنجازه في مجال إعداد مشروع الهياكل الرياضية بتشريك الجمعيات والجامعات الرياضية، وقد أحالته رئاسة الحكومة إلى جميع الوزارات المعنية ثم تمت إعادته لوزارة الشباب والرياضة التي عدلته بناء على الملاحظات والمقترحات التي وردت عليها.

وأفاد أنّ من أبرز النقاط الواردة في هذا المشروع تحديد الفترات النيابية المتعلقة بالترشحات للجامعات الرياضية وتطوير الموارد المالية للجمعيات الرياضية فضلا عن تقييم واقع الرياضة في تونس وبحث سبل تطويرها لمواكبة متطلبات العصر الراهن.

ومن ناحية أخرى، اشار شكري بن حسن الى أنّ الوزارة أخذت بعين الاعتبار خلال السنة الحالية دورة الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس 2024 قائلا في هذا السياق « هناك إضافة مالية وجميع منح الجامعات يقع رصدها على شكل أقساط باعتبار انّ وزارة الشباب والرياضة تأخذ تمويلاتها من وزارة المالية مجزأة وليس هناك أي إشكال مع الجامعات الرياضية والرياضيين ».