قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين لم تخلص إلى أي دليل على أن الأموال تذهب إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية « حماس » وإن برنامجها سيستمر دون إبطاء.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مقدم لمثل هذه المساعدات للفلسطينيين، وكان قد خصص نحو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لبرامج المساعدات للفترة بين 2021 و2024.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، ذراع الاتحاد الأوروبي التنفيذية، عن المراجعة بعد يومين من بداية الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس .
وقال المسؤولون إن قرار المراجعة جاء كإجراء احترازي وليس لأن لديهم أي مؤشرات على أن أموال الاتحاد الأوروبي تذهب إلى حماس.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس، « لم تصل المراجعة إلى أي مؤشرات على أن حماس استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي ».
وتُستخدم مساعدات التنمية في مشاريع ذات تأثير طويل المدى مثل دفع رواتب المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وهذا الدعم بخلاف المساعدات الإنسانية المخصصة للاحتياجات الأساسية العاجلة مثل الغذاء والماء والمأوى.
وقال دومبروفسكيس للصحفيين « توصلت المراجعة إلى أن نظام المراقبة المعمول به فعال، ونتيجة لذلك، سيستمر الدفع للمستفيدين الفلسطينيين والأونروا دون إبطاء ».
لكن المفوضية قالت إنها لن تمضي قدما في خططها لتوفير 75.6 مليون يورو (82.5 مليون دولار) لمشاريع البنية التحتية في غزة التي لم تعد « ممكنة في السياق الحالي ».