أقر مجلس وزاري مضيق امس بقصر الحكومة بالقصبة جملة من الاجراءات الكفيلة بتسهيل الاجراءات وتبسيطها لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي ودفع المشاريع بما يمكن من توفير مواطن الشغل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا وجلب التكنولوجيات الحديثة ذات القيمة المضافة.

ونظر المجلس في الاشكاليات والحلول المقترحة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الاقتصاد الرقمي من جهة وتفعيل مشروع تونس الذكية من جهة أخرى.

المصدر:الاذاعة الوطنية