أدرجت تونس، لأوّل مرّة، منذ إنضمامها إلى صندوق النقد الدولي في 1958، إلى « القائمة السلبية » للهيكل النقدي الدولي، الّتي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024.

وتجمع القائمة البلدان، التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الإقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصّة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد ب15 شهرا، لأسباب عدّة. وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي ، وأيضا، مينمار.
واعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا بتونس وحدها لكنّه يهم عدد من البلدان.
في ما اعتبرت أطراف أخرى أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقد أكثر عمليّة نفاذ البلاد والحصول على تمويلات خارجية.
وبحسب عدد من الخبراء فإنّ صعوبة النفاذ إلى التمويلات لا تهم، فقط، الخروج على الساحة المالية الدولية لكن، يتعلّق الأمر، أيضا، بالنفاذ إلى التمويلات في إطار الإتفاقات الثنائية، خاصّة، وأنّ عديد البلدان تشترط، في إطار الاتفاقات الثنائية، ضرورة التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
يشار إلى أنّ زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي الى تونس كانت متوقعة من 5 وحتّى 17 ديسمبر 2023 تمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.
فيما أكّد مصدر من صندوق النقد الدولي، إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حينها، أن الصندوق يبقى على استعداد للقيام بالمشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة بهدف الإطلاع على الأداء الاقتصادي في تونس.
وراوحت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج تمويل جديد ضمن آلية « تسهيل الصندوق الممدد »، مكانها (اتفاق على مستوى الخبراء)، منذ خريف 2022.