عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها بصورة مبدئية وقاطعة، المسلك الذي تنتهجه وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم او مواقفهم وأفكارهم السياسية.

وأضافت هيئة المحامين في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس عقب انعقاد مجلسها بصفة طارئة يوم امس الأربعاء، أنها ترفض بشدة الممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين اثناء ممارستهم لمهامهم، وتعتبر ان الدفاع، حق لجميع المواطنين باختلاف مشاربهم الفكرية كرسته المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة ولا يجوز المس به ولا يقبل الحد منه تحت أي ظرف.

وتداول مجلس هيئة المحامين بالخصوص، في المستجدات على الصعيد الوطني والمهني إثر إحالة المحامي القدير بشير المنوبي الفرشيشي على قلم التحقيق في استهداف واضح للدفاع علاوة على تفاقم الاحالات على التحقيق وتحجير السفر على عدد آخر من المحامين بصفة متسرعة وشبه آلية، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

كما عبر المجلس عن قلقه من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين وبصحفيين ونقابيين والتي شابتها اخلالات إجرائية جوهرية واتسمت بالتسرع في اصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون الالتزام بزمن معقول للبت في ملفاتهم التي طال نشرها دون موجب قانوني مما يخل بحقهم في محاكمة عادلة.

وحمل مجلس هيئة المحامين، وزارة العدل مسؤولية اصلاح أوضاع العمل بالمحاكم في غياب الحد الأدنى الضامن لحسن عمل المحامين والقضاة واطمئنان المتقاضين على حقوقهم.

وأكد انه ولئن كان دائما مع علوية القانون ومقاومة الفساد، الا أن ذلك لا يكون بعدم احترام القانون والإجراءات والضمانات وبالتضييق على ممارسة الحريات العامة والفردية عبر بعض الفصول الخطيرة في المرسوم عدد 54 التي تؤدي للحد من حرية التعبير والصحافة والاعلام.

ودعا الى واجب عدم المساس باستقلالية القضاء، وكافة القضاة الى التقيد فقط بواجب احترام سلطان القانون والإجراءات والضمانات المكفولة للمواطنين بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ويحذر من خطورة أي مساس باستقلال القضاء.

وأكد ان إنجاح مسار 25 جويلية في اصلاح أوضاع البلاد وتصحيح مسار الثورة ومقاومة الفساد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لتونس، لا يمكن أن يتحقق الا بإطلاق الحريات وعدم تقييدها وضمان استقلال القضاء وإصلاح أوضاعه وحرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل خارج وداخل الوطن في ظل مناخ قائم على الثقة المتبادلة والانفتاح على مشاغل ومطالب المواطنين وتطلعات المهن والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها المحاماة التونسية والمضي قدما في الاصلاح وخاصة تعديل التشريعات المتخلفة التي كبلت الادارة وعطلت النمو الاقتصادي و الاستثمار.

وأعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن التزام المحاماة التونسية بدورها الوطني وبثوابتها المبدئية القائمة على استقلالية المهنة ورفض كل توظيف حزبي او سياسي لها واحترام ضمانات الدفاع كالية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وعن رفضها لجميع الممارسات التي تحد من حصانة الدفاع او التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات الفردية والعامة.

ودعا إلى استعجال النظر في مطالب المحاماة التونسية، مؤكدا استعداده للتصدي لجميع تلك الممارسات وخوض كافة الاشكال النضالية والتحركات الاحتجاجية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لها.