ينكب ثلة من المختصين في مجال التربية والتعليم، على ضبط مشروع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم في تونس، وذلك في إطار أعمال ندوة ينظمها على امتداد يومين بتونس العاصمة، المعهد العربي لحقوق الانسان حول « دور التعاون في النهوض بالتربية والتعليم ».
وأفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، في تصريح إعلامي على هامش هذه الندوة التي تنعقد بإشراف من وزارة التربية، أن هذا العقد الاجتماعي سيكون بمثابة إطار جامع يحدد المبادئ الكبرى المتعلقة بكيفية التعامل مع قضايا التربية والتعليم في تونس واستنباط حلول مبتكرة لحلحلة مشاكلها وذلك بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين في المجال.
وسيكون هذا العقد، حسب قوله، بمثابة أداة تفكير وبناء المعرفة في مختلف ملفات التربية والتعليم، وسيحدد الأدوار المنوطة بعهدة جل المتدخلين في مجال التربية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء والمواطنين من أجل التعاون والتكاتف للنهوض بمجال التربية والتعليم في تونس.
ومن جانبه بين وزير التربية محمد البوغديري أن هذا العقد يتناغم تماما مع توجهات وزارة التربية التي ما فتئت تدعو إلى التعاون والتشارك في النهوض بمجال التعليم في تونس، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بالمؤسسات التربوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية والإسراع بتجهيزها بالوسائل الحديثة حتى تكون جاذبة للتلاميذ وذلك تحت شعار  » فوق كل ربوة مدرسة حديثة  » مرتبطة بشبكة الأنترنات وعلى أسطحها ألواح الطاقة الشمسية.
ومن جهتها شددت مديرة مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان ريم فيالة، على أن الصندوق ينكب من جانبه على تدعيم حقوق الأطفال والمراهقين والشباب في مجالي الصحة والرفاه ويعمل على تعزيز نفاذهم إلى المعلومات والمهارات المتعلقة بالخصوص بصحتهم الجنسية والانجابية وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
جدير بالذكر أنه يشارك في هذه الندوة ممثلون عن عدة وزارات ومنظمات دولية وإقليمية من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسيف » وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بولاية تونس والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتربية والتعليم.
وتعتمد الندوة على عدد من المداخل الفكرية والتجارب الوطنية والإقليمية والدولية لاستشراف واقع ومستقبل التربية والتعليم ومن بينها تقرير اليونسكو الذي نشر سنة 2022 والذي يدعو « الحكومات والمؤسسات والمنظمات والمواطنين في جميع أنحاء العالم إلى صياغة عقد اجتماعي جديد للتعليم يساعد على بناء مستقبل يتسم بالسلم والعدالة والاستدامة ».