عدد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء جملة من الاخلالات الجوهرية التي قال انها شابت الحركة القضائية التي تم نشرها منذ أيام من قبل هيئة القضاء العدلي. ولاحظ مكتب الجمعية في بيان له أن الحركة القضائية تضمنت اخلالات جوهرية في معايير اسناد الخطط الوظيفية من ذلك تمتع اعضاء هيئة القضاء العدلي بأفضليات لنيل هذه الخطط والابقاء على الية التكليف في الخطط القضائية اضافة الى اخلالات اخرى في قرارات نقل القضاة واعتبر بيان الجمعية ان هذه الاخلالات التي شابت الحركة القضائية سواء في اجراءات اقرارها أو في قرارات النقل واسناد الوظائف القضائية والتعاطي مع وضعيات القضاة المتقاعدين في صلة بتدخل السلطة التنفيذية قد مست بصفة ملحوظة من مبادى الاستقلالية والشفافية والكفاءة والنزاهة ودعا المكتب القضاة المتظلمين من هذه الحركة القضائية الى رفع اعتراضاتهم واعلام جمعية القضاة بها في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
المصدر:وات
