قال مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الصائغي، إن أملاك الأجانب في تونس يتجاوز عددها 12300 عقارا، تمكنت الدولة التونسية من اقتناء 7645 منها في إطار الاتفاقية التونسية الفرنسية باعتبار أن أكثر من نصف أملاك الأجانب تعود ملكيتها لفرنسيين.

وذكر محمد الصائغي خلال استضافته اليوم الإثنين 11 مارس 2024 في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أنه تم التفويت في 40 بالمائة من أملاك الأجانب الذين اقتنتهم الدولة التونسية.

وبيّن أنه بإمكان الأجانب التفويت في أملاكهم للتونسيين بصفة مباشرة دون الخضوع لترخيص، وذلك في ما يتعلق بالعقارات المبنية قبل سنة 1956.

وكشف المتحدث أن القانون الّذي يُنظم عملية التفويت يعود إلى سنة 1991، مؤكدا أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسعى لتحيين القانون وتنقيحه.