أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية بالدائرة القانونية محمد الطيب الغزي أنه بالنسبة لرئاسة الجمهورية لا مصالحة بخصوص الاموال المصادرة مؤكدا أن هذه الأموال سيقع ايداعها لدى صندوق الودائع والامانات لتوظيفها في مشاريع البنية التحتية بالمناطق الداخلية.
وقال خلال ندوة التأمت السبت في العاصمة ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية تحت عنوان »مشروع قانون المصالحة الوطنية.. بين الدواعي والمحاذير » ،إن مشروع القانون الأساسي المتعلق باجراءات خاصة في المجال الاقتصادي والمالي فرضته عوامل موضوعية إزاء تأخر إصدار القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية وهو لا يسعى الى تغيير الخارطة السياسية وفق تقديره.
وأضاف أن هذا المشروع يقتضي توقف التتبعات والمحاكمات وإسقاط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية.
من جانبه استنكر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي صياغة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية دون استشارة الهيئات القضائية والمالية وكل الهيئات القائمة ذات العلاقة .
وشدد على ان تحقيق المصالحة الوطنية يبقى من مهام هيئة الحقيقة والكرامة .
من ناحيته اعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مشروع التحصين القانوني للنظام السابق بما يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو التفكك والتلاشي على حد تعبيره.
