دعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي اليوم الجمعة 22 مارس 2024، إلى إجراء إحصاء دقيق لذوي وذوات الاعاقة في التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى خلال سنة 2024 يتم بتعداد هذه الفئة بشكل مباشر نظرا لغياب احصائيات دقيقة حولهم.

وأضاف أن الإحصائيات الوطنية حول ذوي/ذوات الإعاقة تفتقر للدقة إذ يقع إحصاؤهم بتعداد الحاملين لبطاقات الإعاقة وهو لايتطابق مع العدد الحقيقي لهذه الفئة على أرض الواقع فالذين لا يحملون بطاقات وهم كثير وفق المزاتي لا يدخلون في خانة الإحصاء.

وبيّن المتحدث أن الإحصائيات الوطنية تشير إلى تمثيلية هذه الفئة بأكثر من 4 بالمائة من مجموع السكان، فيما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 بالمائة من مجموع السكان، داعيا إلى القطع مع هذا التضارب بإدراج إحصاء دقيق لهم في التعداد للسكان والسكنى المزمع الانطلاق فيه في غضون السنة الجارية.

وأشار إلى أنه من شأن أن توفر الاحصائيات حول الأشخاص ذوي/ذوات الاعاقة في التعداد العام من معرفة تمثيليتهم داخل أسرهم بما يساعد مصالح الدولة على تخصيص ميزانيات لفائدتهم في الصحة والتربية والتمكين الاقتصادي وتمويل مشاريعهم وإدماجهم في القرارات.

يُذكر أنه كان انعقد يوم الجمعة 15 مارس الجاري مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بخصوص تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى سنة 2024 وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية.