أدت السياسة التجارية التي اتبعتها تونس ،والقائمة على تحرير المبادلات التجارية مع تشجيع تصدير عديد المنتجات الفلاحية، إلى إنهاك الثروة الحيوية وبالأساس المياه في وقت تعاني فيه تونس من وضعية ضغط مائي فاقمته التغيرات المناخية.

وأشار المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة اصدرها بعنوان « من أجل الحق في الماء والسيادة الغذائية في تونس » انه بالتوازي مع النقص المسجل على مستوى التساقطات فان بعض الزراعات او المواد الموجهة للتصدير تأثر على الموارد المائية بكامل البلاد وفي بعض الجهات على وجه الخصوص.

وأوضح المرصد في هذا الصدد ان 166 بالمائة من الثروة المائية المتوفرة في جهة قبلي موجهة اساسا نحو قطاع التمور، معتبرا ان اتباع هذا النسق من الإنتاج يؤدي الى الإستغلال المفرط للثروات وتملح الطبقات الجوفية.

كما اعتبر المرصد ان تصدير 26 الف طن من القوارص المتأتية من الوطن القبلي يتطلب 14560 متر مكعب من المياه الإفتراضية في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص في المياه وتتزود من مياه الشمال الغربي.

وسجل المرصد أنه بالنسبة لزيت زيتون زغوان المصدر يتطلب إنتاج كلغ واحد من زيت الزيتون 23331 لتر من المياه الإفتراضية لما يمثله ذلك من خطر تفاقم الضغط المائي في تونس.

ولاحظ المرصد من جهة اخرى ان تخصيص الثروات المائية الثمينة للمنتوجات الموجهة للتصدير غالبا ماتكون على حساب الزراعات الإستراتيجية خاصة القمح ما ينتج عنه تبعية غذائية للبلاد.

وخلص المرصد إلى أن تشجيع زراعة المنتجات التي تستهلك الكثير من المياه الموجهة للتصدير الإستهلاك الداخلي تجعل تونس عرضة لمضاربات الأسعار العالمية وتحرمها من تحقيق اكتفاءها الذاتي. جدير بالتذكير أن تونس تعاني من جفاف حاد منذ 2016 فاقم من مشكلة توفر الثروة المائية.