أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ(وات)، السبت، أنّ معدل كلفة كسوة العيد هذه السنة زادت ما بين 10 و15 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة.

وتقدر معدل كلفة كسوة العيد لأقل من ست سنوات ب250 دينارا لتزيد هذه الكلفة تدريجيا مع السن، إلى غاية 18 سنة، لتناهز 450 دينارا.

واعتبر الرّياحي، هذه الكلفة مرتفعة جدا مقارنة بمعدل الدخل الاسري. وأرجع زيادة أسعار كسوة العيد إلى علامات الملابس، التّي تعمل، وفق سياسة الاستغلال تحت التسمية الأصلية، إذ « يتم توريد منتجات متدنية الجودة في معظمها بأسعار رخيصة ويقع بيعها بأسعار مشطّة.

وأكّد رئيس المنظمة، أنّه آن الأوان لتحديد سقف لهوامش الربح، للحد من ارتفاع أسعار البيع بالتفصيل، من جهة، وتشجيع وحماية المنتوج التونسي، من جهة أخرى، والحد من التوريد المكثف للملابس الجاهزة وإعادة بريق المنتوج الصناعي التونسي.

وشدّد في ذات السياق، أنّه في ظل مواصلة إنتهاج سياسة عدم التشجيع على إقتناء المنتوج التونسي، يبقى المواطن لا خيار له سوى اقتناء هذه المنتوجات وبأسعار تتجاوز قدرته الشرائية واضطراره، في معظم الأحيان، إلى التداين تلبية لحاجيات، الأبناء.