أفادت فاتن الماجري رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير الجمعة أنّ البلديات التي دأبت على إبرام عقود صفقات مع بعض شركات القطاع الخاص لتأمين السير العادي لمرفق النظافة والعناية بالبيئة لا تسري عليها أحكام المنشور عدد 5 المؤرخ في 26 فيفري 2024 والمتعلق بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّه حسب مراسلة من رئاسة الحكومة وطبقا للفصل 20 جديد من القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها والمنقح بالقانون عدد 2 لسنة 2024 ، »تتولى الجماعات المحلية والتجمعات البلدية التي تكون فيما بينها، التصرف في النفايات المنزلية، ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصة وفقا للصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضي التشريع الجاري به العمل ».
وكانت الجهة سجلت تراكم الفضلات بعد توقف البلديات عن تجديد إبرام عقود صفقات مع بعض شركات المناولة المختصة في مجال النظافة على إثر صدور منشور رئيس الحكومة عدد 5 المؤرخ في 26 فيفري الماضي السالف ذكره .
وكان الحبيب مرتيل معتمد المكنين افاد في تصريح لوات على هامش تنظيم حملة نظافة جهوية بالمكنين يوم 19 مارس 2024 أنّ بلدية المكنين تعتمد بنسبة 80 في المائة في رفع الفضلات على شركات المناولة بينما لا تتكفل البلدية سوى ب 20 في المائة.
وكان المواطنون بالمكنين نددوا بعدم رفع الفضلات التي تراكمت في الأحياء وفي مختلف أرجاء المدينة لأكثر من ثمانية أيام.
