دعت جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف إلى عدم الاستخفاف بمطالب الحماية التي تتقدم بها النساء ضحايا العنف والتعامل الجدي مع هذه المطالب وفق الفصل 26 من القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك عقب وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها مؤخرا امرأة على يد طليقها.
وأكدت الجمعيتان في بيان صادر عنهما أن هذه الجريمة التي أودت بحياة امراة ووالدتها وخالها كانت « منتظرة » بدعوى أن الضحية حذّرت السلطات من أن زوجها السابق هددها بالقتل في حال أصرت على الطلاق، لكن « تم الاستخفاف بمطلب حمايتها والاكتفاء فقط بتحرير التزام بعدم التعرض إليها ».
وطالبت بفتح تحقيق من قبل وزارتي الداخلية والعدل بخصوص الشكوى التي تقدمت بها الضحية قبل بضعة أيام من قتلها وإضافتها إلى ملف القضية ومحاكمة الجاني طبقا للمواد القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 58-2017.
وأرجعت جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف تفاقم حصيلة جرائم القتل خلال العام الماضي إلى 25 جريمة قتل إلى « اللامبالاة المستمرة للدولة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص ».
وطالبت بتأهيل وتكوين الفرق المختصة والقضاة بصفة مستمرة وتوفير الإمكانيات الضرورية لعملهم، بالإضافة إلى نشر التقرير حول جرائم قتل النساء الذي أعدته وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وحثت على تفعيل عمل المجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء وإعطاء أولوية النظر في مكافحة جرائم قتل النساء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النسوية والعاملة في مجال حقوق الإنسان وتقديم التوصيات الكفيلة بالقضاء على جرائم قتل النساء.
كما دعت إلى وضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لمكافحة العنف الزوجي والوقاية من جرائم قتل النساء، مشيرة إلى « ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن ».
