طالبت ألمانيا البرلمان الأوروبي بالموافقة على مشروع إصلاح اللجوء في الاتحاد لأوروبي، الذي جرى التفاوض بشأنه لسنوات عديدة.
واعتبرت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، في تصريحات، أن المشروع هو المفتاح للسيطرة على الهجرة، وتخفيف العبء بشكل دائم على البلديات، حاثة البرلمان الأوروبي على الموافقة على مشروع إصلاح اللجوء في التكتل، لدوره في التصدي للهجرة غير النظامية.
وأكدت على ضرورة عدم ترك قضية الهجرة غير النظامية للشعبويين اليمينيين « الذين يسيئون استغلال الأشخاص المعوزين لتأليب الرأي العام »، محذرة من أن هناك الكثير من الأمور على المحك بالنسبة لأوروبا، خاصة أنه لا يمكن تطبيق حدود مفتوحة في الداخل إلا بوجود حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزيرة: « يمكننا تحقيق هذه الحماية إلى جانب إجراءات لجوء منظمة من خلال اللوائح الجديدة »، مضيفة أنه « إلى حين دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ، سيتعين علينا مراقبة حدودنا على المستوى الوطني.. وهذا ضروري حاليا لوقف المهربين والحد من الهجرة غير النظامية ».
كما لفتت إلى أنه وفقا لنظام اللجوء الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيتعين في المستقبل أن يخضع كل مهاجر لإجراءات رقابة وتسجيل صارمة على الحدود الخارجية، مشيرة إلى أن أي شخص ليس لديه سوى احتمال ضئيل للحماية في الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الخضوع لإجراءات اللجوء الدستورية على الحدود الخارجية، وإذا تم رفضه سيتعين عليه العودة من هناك، مبينة أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الاستمرار في حماية الأشخاص الذين تهدد الحرب والإرهاب حياتهم.
يذكر أن ألمانيا أعلنت منذ فترة عن فرض رقابة على حدودها خلال بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تنتهي في منتصف جويلية المقبل.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم، وينص على إلزام الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد بتطبيق إجراءات حدودية موحدة.
