أعلن رئيس مجلس نواب الشعب  محمد الناصر ان مكتب المجلس قرر احالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى لجنة التشريع العام  للنظر فيه ووافق على اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائبا  قصد تكوين  لجنة تدقيق  في التسيير الادارى والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة..

وفيما يتعلق بطلب كتلة الجبهة الشعبية توجيه أسئلة شفاهية الى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة  على خلفية منع مسيرات واحتجاجات في عدد من الجهات  قال محمد الناصر ان مكتب   المجلس نظر في الامر ولاحظ أن الدعوة الى الحوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة الى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العادية التي ستنطلق خلال شهر اكتوبر القادم.