أكد المدير العام لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية لطفي نداري ان التشريعات الجارية المنظمة لشؤون التراث في حاجة الى تطوير وإعادة نظر باعتبارها من المعوقات التي تحول دون تثمين التراث وجعله قطاعا استراتيجيا وواعدا.
وأفاد لطفي نداري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين على هامش اشغال الندوة العلمية التي تنظمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية يومي الاثنين والثلاثاء بفضاء المتحف الاثري بسوسة بعنوان » اهتمامات تراثية ومقاربات تشريعية » ان هذه الندوة تنعقد في اطار الاحتفال بشهر التراث التي تنتظم هذه السنة تحت شعار « تراثنا رؤية تطوّر… تشريعات تواكب ».
وأضاف ان المداخلات المقدمة في هذه الندوة التي يشارك في اشغالها نخبة من الأساتذة والباحثين في القانون والخبراء في التراث الى جانب عدد من أعضاء المجلس التشريعي كانت مناسبة لتعميق الحوار حول الجوانب القانونيّة المتعلّقة بقطاع التّراث ولتبادل الأفكار ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي واقتراح البدائل الممكنة لبلورة رؤية جديدة تضبط أولوياته بما يمكن من المحافظة على هذا الإرث الثري ونقله الى الأجيال القادمة واحيائه وتثمينه بما يدعم القدرات الذاتية والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن التشريعات الجارية ذات العلاقة بشؤون التراث لم تعد مواكبة للعصر على غرار التشريعات المنظمة للبناءات والاحداثات داخل المدن العتيقة اين تنامت في السنوات الأخيرة مظاهر البناء الغير مطابقة للخصوصيات المعمارية لهذه المدن العتيقة.
وأكد لطفي نداري على أهمية سن تشريعات ثورية جديدة لفرض الانضباط وردع المخالفين والإرتقاء بقطاع التراث والعمل على تطويره باعتباره ثروة وطنية تتقاطع فيها مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولاحظ أن النظم الأساسية للإدارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية لم تعد بدورها متناغمة مع الدور المنوط بعهدة كل مؤسسة من هذه المؤسسات الثلاث داعيا الى التفكير في إعادة النظر في التشريعات المنظمة لعمل هذه المؤسسات.
يذكر أن اشغال الندوة العلمية » اهتمامات تراثية ومقاربات تشريعية » تتضمن جلسة حوارية أولى بعنوان » التصرف في التراث : الاليات والتشريعات » وجلسة حوارية ثانية بعنوان » قطاع التراث والتنمية المستدامة »
أما الجلسة الحوارية الثالثة فتنعقد تحت عنوان » تثمين التراث واستثمار الفرص المتاحة « . وتتخلل الندوة العلمية ورشة تكوينية بعنوان » التقاضي الثقافي : الممتلكات الثقافية نموذجا «
