وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي,اليوم الثلاثاء, على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء في التكتل الإقليمي.

وتتألف خطة الإصلاح بالاتحاد, الذي تسعى دوله الاعضاء الى التقليل من مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء, من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول التكتل فيما عارضتها المجر وبولونيا والنمسا وسلوفينيا في بعض أجزائها.

وتقضي الخطة بحاجة الدول الأوروبية لعامين لإقامة مراكز احتجاز حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص, وإعادة ترحيل من ثبت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء, كما ستمكن الدول التي تتلقي طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وتعد الخطة الجديدة نتاجا لأعوام طويلة من النقاش الحاد في أوروبا حول ضرورة مزيد من التدقيق في طلبات اللجوء والهجرة, غير أنها لم تسلم من انتقادات حادة, خاصة من المنظمات الحقوقية التي اعتبرتها  » مخالفة للقوانين والتشريعات الدولية » المتعلقة بحرية الحركة والتنقل للبشر.