تنكب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حاليا، على بلورة تشريعات قانونية ستحسّن من واقع الأسرة وتعزّز استقرارها، وفق ما ورد في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي من كل سنة الذي اختارت له منظمة الأمم المتحّدة هذه السنة شعار « الأسر وتغير المناخ ».

ولفت البيان الى أن الوزارة تعمل على بلورة هذه التشريعات القانونية من خلال إعداد إطار قانوني جديد لنظام عطل الأمومة والأبوة إلى جانب صياغة مشروع قانون أساسي يتعلّق بحقوق كبار السّن.

و تشرع الوزارة في إعداد استراتيجيّة وطنيّة جديدة لنهوض بالأسرة في أفق 2035 ستعزّز مركزيّة النواة الأسريّة في مشروع تونس المجتمعي في انسجام وترابط مع سائر الاستراتيجيات القطاعيّة الوطنيّة الأخرى على غرار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة والاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة والاستراتيجية الوطنية لكبار السنّ.

وتعمل الوزارة على إعداد خطّة اتصالية جديدة للأسرة بالاستناد إلى استراتيجية متكاملة و الاستعداد لإطلاق منصّة رقميّة للأسرة وإنتاج سلسلة من الومضات التحسيسية والتوعوية والدعائم الاتصالية في المجالات المتصلة بدعم وظائف الأسرة في التوقي من المخاطر المستجدة المحيطة بالطفل والمرأة وكبار السنّ والتعريف ببرامج التمكين الاقتصادي للأسر.

وتتمثل أبرز برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تنفذها الوزارة دعما لقدرات الأسر التونسيّة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وظاهرة الانقطاع عن الدراسة والعنف في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي شهد نقلة هامّة منذ 2022 وبلغ مؤشر إنجازه المائة بالمائة حيث ان باحتساب الأسر التي ستنتفع بمشاريع موارد رزق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تكون قرابة 2000 أسرة تونسية بحاجة إلى الدعم وتعزيز صمودها الاقتصادي.

ومكن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي مكّن 1098 أمّا من موارد رزق ساهمت في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرّب المدرسي.

وانتفع من البرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به « صامدة » 93 ناجية من العنف بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهورية، و أطلقت الوزارة هذا البرنامج الفريد من نوعه عربيّا، تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

ومكّن البرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023، كدفعة أولى بولايتي سيدي بوزيد والقيروان والانطلاق في تعميم التجربة بصفة تدريجيّة بإضافة ولاية القصرين وتحديدا حاسي الفريد وقد تم مضاعفة اعتمادات البرنامج خمس مرات في قانون المالية 2024.

وساهم البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار « رائدات  » في دعم استقرار الأسر من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل 3679 مشروع نسائيّ منذ انطلاقه في أوت 2022 وتوفير ما يقارب 5605 موطن شغل مباشر.

ويركز برنامج التمكين الاجتماعي للأسر على ظواهر العنف الأسري وكيفية التوقي من تعاطي المخدرات ومخاطر الأنترنات على الأطفال ، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2019 وإلى موفى سنة 2023 حوالي 71 ألف أسرة بـــــ 180معتمدية ينتمون إلى 18 ولاية.

و انتفع حوالي 25 ألف أسرة بخدمات مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري المحدثة بكل من حي التضامن بولاية أريانة، غار الدماء بولاية جندوبة وتطاوين منها قرابة 4000 أسرة سنة 2023، وقرابة 1780 أسرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 وتعمل الوزارة حاليا على احداث مركزين جديدين للإرشاد والتوجيه الأسري بكل من ولايتي تونس وبن عروس.

وتشرع الوزارة في إحداث فضاءات نموذجيّة للأسرة بكلّ من جلمة (السلاطنية ) بسيدي بوزيد، والمطوية بولاية قابس، والسّواسي بولاية المهدية في إطار الحرص على النهوض بالأسرة وتمكين مختلف أفرادها وخاصة بالمناطق الداخلية من خدمات تستجيب لمشاغلهم ضمن فضاءات ترفيهية لفائدة الأسر.

وتعمل الوزارة على دعم تكافؤ الفرص بين الأسر التونسية في مجال النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسيّة من خلال تكفّل برنامج « روضتنا في حومتنا » بمعاليم تسجيل أكثر من 22300 من أطفال الأسر محدودة الدخل برياض الأطفال الخاصة إلى جانب بعث برنامج رياض الأطفال العمومية لتحسين نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة لفائدة الأسر بالمناطق ذات الأولوية بأسعار تراعي مقدرة تلك الأسر.

وتولت الوزارة افتتاح 45 روضة عمومية أكثر من نصف طاقة استيعابها مجّانا لأبناء الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّة الخاصة.

وبعثت الوزارة برنامجا لدعم قدرات الأولياء ومرافقتهم للتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم وإحداث دفعة أولى من خمسة وحدات للتعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بولايات القيروان ومدنين وأريانة وجندوبة وباجة.

ويستهدف هذا البرنامج مرافقة 1000 ولي في مجال اضطرابات التعلم والتعهد بـحوالي 400 طفل سنويا بكل وحدة اضافة الى تكوين حوالي 300 اطار تربوي وطبي وشبه طبي بكل ولاية معنية بالتدخل.

وأطلقت الوزارة برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة وإقرار دعم خصوصيّ للأسر المعنيّة بهذا البرنامج الذي يستفيد منه حاليا أكثر من 600 طفل وسيشمل ألف طفل سنة 2025.

وتدخّل برنامج الإيداع العائلي للأطفال فاقدي السند لدعم الأسر حتّى تسترجع مهامها الطبيعية في تنشئة ورعاية أبنائها من خلال منحة شهرية بقيمة 200 دينارا وتأمين المرافقة والمتابعة لوضعيات الأطفال داخل أسرهم من خلال الإطارات التربوية الراجعة بالنظر للوزارة والأخصائيين النفسانيين.

وتم توفير اعتمادات تفوق 13 مليون دينار سنة 2024 لرعاية الأطفال فاقدي السند ومساندة الأسر محدودة الدخل أو التي تعرف وضعيات هشاشة في العناية بأبنائها من خلال رعاية حوالي 7 الاف طفل والتكفل بحاجياتهم المدرسيّة والمعيشيّة بنظام الوسط الطبيعي بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة.

كما تولت الوزارة مساندة الأسر لرعاية كبار السنّ من خلال الترفيع في عدد الفرق المتنقلة المكلّفة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت من 25 سنة 2022 إلى 40 فريقا متنقلا حاليا و 50 فريقا مع موفى سنة 2024. ويبلغ عدد كبار السنّ المتعهد بهم داخل أسرهم 4000 سنة 2024.

وتدخّل برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ لمزيد تشجيع الأسر على كفالة مسنين معوزين، حيث تسند الدولة منحة مالية للأسرة الكافلة تم الترفيع في قيمتها مطلع سنة 2023 من 200 د إلى 350 د شهريا، ليرتفع بذلك عدد كبار السنّ المكفولين من 148 مسنا ومسنة سنة 2022 إلى 368 مسنا ومسنة (84 بالمائة منهم نساء) مكفولين لدى 352 أسرة أغلبها من أقارب المسنين المكفولين إلى حدود شهر ماي 2024.

ووضعت الوزارة 3 خطوط للتبليغ عن حالات التهديد التي قد تطال أفراد الأسرة وهي الخط 1809 لفائدة الأطفال وأوليائهم الذي تقبّل 3885 إشعارا 2832 منها تتعلّق بالأطفال إضافة إلى الخط 1833المتعلّق بالتبليغ على كلّ ما يهمّ حالات تهديد كبار السّن وتلقّى منذ جوان 2023 إلى غاية جانفي 2024 أكثر من 124 حالة، علاوة على الخطّ الموجّه للتبليغ على حالات العنف المسلّط على النّساء والفتيات 1899 الذي تلقى منذ انطلاق العمل به أكثر من 12 ألف مكالمة.

وشددت الوزارة على أن تونس التي نصّ دستورها على أنّ الأسرة « هي الخليّة الأساسيّة للمجتمع وعلى الدولة حمايتها » تعمل، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة في النهوض بقدرات الأسرة المتماسكة وجعلها محور عمليّة الإصلاح الاجتماعي والتنموي .

وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال مقاربة متعدّدة الأبعاد لتعزيز آليّات تمكين جميع أفراد الأسرة، أطفالا ونساء ورجالا وكبار سنّ، وتقوية صمودهم أمام ما تواجهه تونس كجميع بلدان العالم من تحديّات متعدّدة الأوجه وتغيّرات ورهانات ناشئة ومستجدّة.

وباردت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منذ 2021 بانتهاج مقاربة وطنيّة جديدة تراهن على وضع استراتيجيات وتنفيذ خطط وبرامج عمليّة ميدانيّة وفاعلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكلّ فرد من أفراد الأسرة.

وبينت الوزارة أنّ تمكين الفرد هو تمكين للأسرة مجتمعة وتمكين الأسرة ليس إلّا وجها من أوجه تمكين أفرادها وتكريس حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة وضمان العيش الكريم بقاءً ونماءً ورفاهً لفائدتهم في إطار المساواة وتكافؤ الفرص.

وشددت الوزارة على أن الاحتفال باليوم العالمي للأسرة يعد مناسبة لتأكيد الاهتمام المخصوص الذي توليه تونس اليوم لمؤسسة الأسرة في خطابها السياسي وبرامجها الاقتصادية والتنموية حيث ان مبدأ مركزية الأسرة ومقاربتها وفق وعي يعمل على استرجاعها لمكانتها المركزية و ضرورة دعم قدراتها وأدوارها في بناء مجتمع متماسك قويّ وفاعل ومتوازن.

ويمثّل اختيار شعار « الأسر وتغير المناخ » للاحتفال باليوم العالمي للأسرة، اعترافا بأهميّة دور الأسرة في نقل القيم عبر الأجيال ومساهمتها الأساسيّة في غرس العادات والسلوكيات البيئيّة المستدامة لدى الناشئة منذ مرحلة الطفولة المبكّرة وترسيخ الوعي المناخي الجمعيّ وامتلاك المقدرة على قيادة التحول إلى الاقتصاد الدائري والتوقّي من التداعيات السلبيّة للتغيّرات المناخيّة على الأفراد وعلى الدول.