قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس، عقد جلسة عامة للبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (21 و22 ماي الجاري)، للنظر في عدد من مشاريع القوانين.

وتداول مكتب البرلمان، الذي انعقد باشراف رئيسه ابراهيم بودربالة، حول التقارير الجاهزة للجان البرلمانية بخصوص مشاريع القوانين، وقرر دعوة أعضاء مكاتب اللجان القارة (13 لجنة) إلى اجتماع مع مكتب المجلس يوم الاثنين المقبل، للنظر في رزنامة العمل التشريعي إلى موفّى الدورة النيابية الحالية.

كما نظر في تقرير لجنة التشريع العام، حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة، بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجنيف في 6 ديسمبر 2005 ، وقرّر في هذا الاطار برمجة يوم دراسي حول مشروع هذا القانون على مستوى الأكاديمية البرلمانية، يوم الاثنين 20 ماي الجاري.

وتداول أيضا، بخصوص إحالة مبادرات تشريعية إلى اللجان القارّة المختصة. ونظر في هذا الإطار في مشروعي قانونين، وقرّر إحالتهما إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وهما مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع، ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع .

ونظر كذلك، في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر المكتب إحالته الى لجنة التشريع العام مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة المالية والميزانية.

وتداول مكتب البرلمان، حول مقترحات الجامعة التونسية لشركات التأمين بخصوص مقترح القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وقرّر توجيهه إلى رؤساء الكتل وتعميمه على كل النواب.

وتداول في جانب آخر من اشغاله، حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة ، وقرّر إحالة 143 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيّين.

كما اطّلع على تقريري لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، حول الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما اللجنة الى عدد من المرافق التعليمية والتكوينية العسكرية، الى منطقتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس .

وتداول ايضا حول مراسلة للجنة الحقوق والحريات، تتعلّق بطلب برمجة يوم برلماني حول موضوع تأثيرات المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي، وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية.

ونظر في مراسلة للوزير المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، حول إحالة القائمات المالية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومعهد تونس للترجمة لسنة 2020 ، وتقارير مراجع الحسابات في الغرض، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.

ونظر مكتب البرلمان في نهاية أشغاله، في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.