أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بنرجيبة، أن تونس تتجه نحو ابرام اتفاقيات مع الدول الافريقية، قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، مبينا أن مطالب العودة في ازدياد مستمر، وأنّ عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ، وكذلك الشأن بالنسبة الى عمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية.
وقدّم كاتب الدولة، لمحة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية، والقائمة على التنسيق بين مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، وذلك خلال جلسة استماع له اليوم الخميس، من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، بخصوص مسألة تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
كما أوضح أن تونس تواجه ظاهرة الهجرة غير النظامية، بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الفضاء الأوروبي، مشيرا الى الظرفية الدولية التي ساهمت في تفشّي هذه الظاهرة، وتتمثّل خاصة وفق تقديره، في الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول الافريقية، وتراجع دور بعض الدول في الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدّي للاتجار بالبشر.
كما أبرز الثوابت التونسية في التّعامل مع ظاهرة الهجرة، وتقيّد تونس بالتزاماتها الدولية القائمة على احترام حقوق الانسان، دون أن تتحوّل الى حارس للحدود الجنوبية لأوروبا، مشدّدا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحدّ من هذه الظاهرة.
من جهتهم، لاحظ النواب في مداخلاتهم، أنّ الوضع بات مثيرا للقلق على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، وطالبوا باستراتيجية أكثر فاعلية وبضرورة غلق الحدود البرية بشكل عاجل حتى يتسنّى التعامل مع الأجانب المتواجدين داخل تونس، وحتى يتم وضع حد للوافدين بأعداد ضخمة، وفق تقديرهم.
