صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة امس الاربعاء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتسجيل والايداع القانوني و الذي يهدف بالخصوص الى جمع كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم وضبطها وتوثيقها وحفظ الانتاج الفكرى والادبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية.
ولدى مناقشة مشروع القانون أشار عدد من النواب الى الاهمية التى يكتسيها هذا النص التشريعي الجديد والذى أتى ليثرى مجموعة القوانين المنظمة للعديد من القطاعات ذات الصلة بحماية حقوق المبدع وبتعزيز الحريات العلمية والثقافية والاكاديمية فى تونس .
وتعقيبا على تدخلات النواب ابرز الكاتب العام للحكومة أحمد زروق أن هذا القانون يهدف بالخصوص الى تلافي النقائص الواردة فى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
وأشار الى حرص الحكومة على مزيد تحسين عمل واداء مختلف الهياكل العمومية المعنية بقطاع الايداع القانوني وحماية حقوق المؤلف والمبدع على غرار دار الكتب الوطنية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمركز الوطني للسينما والصورة.
المصدر: الاذاعة الوطنية