قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، إن مشروع قانون تنقيح الفصل المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا  لم يرفع التجريم والعقوبة السالبة للحرية.

وأفاد حواص خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الإقتصادي’ على موجات الإذاعة الوطنية، بأن مقترح رئاسة الحكومة بعيد كل البعد  عن مقترح الجمعية.

وأكد محدث الإذاعة الوطنية أن الجمعية  دافعت عن رفع التجريم عن الصك دون رصيد ورفع العقوبة السالبة للحرية والتوجه إلى العقوبات البديلة ومنها المالية.

وأشار حواص إلى أن مشروع قانون رئاسة الحكومة  فيه سلطة تقديرية في المعاملة التجارية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية بدوره دعا إلى التوجه لبدائل أخرى بدلا من العقوبة السالبة للحرية.

وقال  الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إن الإحتفاظ بالعقوبة السالبة للحرية غير مرحب به.

ويشار إلى أن مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغير، كان قد صرح للإذاعة الوطنية بأن  مشروع قانون تنقيح الفصل المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد الذي صادق عليه  مجلس وزراء ورد مبتورا.