أكد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، اليوم الأربعاء 05 جوان 2024، أنه سيتم في أفق العام 2024 وضع منصة رقمـية لمتابعة وتقييم أنشطة المؤسسات الخاصة بالتشغيل بالخارج.

وخلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أبرز أحمد المسعودي، أن هذه المنصة ستتضمن قائمة الشركات الخاصة بالتوظيف في الخارج وقائمة الشركات غير القانونية (القائمة السوداء)  مشيرا إلى أن هذه المنصة ستسهل عمليات المراقبة.

ولاحظ المسعودي أن القانون الحالي يتضمن عديد النقائص وقد قاموا بصياغة مشروع قانون جديد يتضمن آليات للحد من التجاوزات وحماية طالبي الشغل لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا القانون يشرع لعقوبات ضد المخالفين تصل إلى 5 سنوات سجنا وخطية مالية بـ20 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالشركات المتحصلة على ترخيص، أوضح المسؤول بأن عددها كان يبلغ 68 مكتبا لكن تم سحب رخص 17 مكتبا بينهم 15 سحبوا تراخيصهم بصفة إرادية ومكتبين قامت الوزارة بسحب تراخيصهما بسبب مخالفتهما للقانون من خلال تحصلهما على مبالغ مالية من طالبي الشغل.

وشدد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، على أنهم رفعوا 35 شكاية للنيابة العمومية ضد المخالفين سواء شركات أو أشخاص وقد صدرت بعض الأحكام في الغرض.

هذا وشدد أحمد المسعودي على أن كل المخالفات التي رصدتها الوزارة ارتكبها تونسيون سواء شركات أو أشخاص ولم يقع معاينة أي مخالفة من قبل الأجانب.