توقع البنك الدولي أن يشهد النمو العالمي تحسنا طفيفا خلال السنة الجارية مقارنة بالعام الفارط, عند حدود 2,6 بالمائة, بفعل آفاق ايجابية متعلقة بأداء الاقتصاد العالمي.

واوضح البنك, في تقرير له, نشره اليوم الثلاثاء, حول آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنحو 2,6 بالمائة بارتفاع يقدر ب 0,2 بالمائة مقارنة بالتقديرات التي نشرها في جانفي الماضي, مبرزا أن « العالم سيتفادى للمرة الثالثة على التوالي انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا في 2021″.

كما توقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2,7 بالمائة خلال العامين المقبلين, وهو أقل من المتوسط البالغ 3,1 بالمائة في العقد السابق لجائحة (كوفيد-19).

وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 بالمائة من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستواصل نموها حتى 2026 ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة.

وفي هذا السياق, توقع البنك نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2,5 بالمائة خلال العام الجاري, وهي نفس وتيرة العام الماضي إلا أنها أعلى كثيرا من توقعات جانفي البالغة 1,6 بالمائة.

علاوة على ذلك, رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري إلى 4,8 بالمائة عوض 4,5 بالمائة في جانفي الماضي, ويرجع ذلك حسبه إلى زيادة في حجم الصادرات.

كما عدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام الجاري إلى 6,6 بالمائة من 6,4 بالمائة في يناير السابق, بفضل قوة الطلب المحلي, في حين اقتصاد اليابان سينمو بنحو 0,7 بالمائة بدلا من 0,9 بالمائة, بسبب تباطؤ الصادرات واستقرار الطلب على السياحة.

وفي الاخير, أبقى البنك الدولي توقعاته لمنطقة اليورو دون تغيير عند 0,7 بالمائة مع استمرار الصعوبات التي تواجهها الكتلة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الناتج الصناعي.