أفادت وزيرة البيئة ليلي الشيخاوي المهداوي، أن تونس وضعت خططا للانتقال من الردم الفني للنفايات إلى تركيز وحدات التثمين والرسكلة لكن وزارة البيئة لا تتدخل في المصبات العشوائية وأن الوكالات التابعة لها تقوم برصد الإخلالات.
وشدّدت المهداوي، في إجابتها على سؤال شفاهي طرحته النائبة فاطمة المسدي خلال جلسة عقدها مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء، يتعلق بوجود إخلالات على مستوى التصرف في النفايات بولاية صفاقس وفي تركيز مصب « تنيور »، أن ملف النفايات يندرج ضمن رؤية الدولة وأن تونس ذهبت في اتجاه الاقتصاد الدائري.
وبينت في سياق متصل بمعالجة النفايات بولاية صفاقس خلال السنوات الأخيرة، أن الردم الفني يعد من بين الحلول التي تحترم القواعد اللازمة لحماية الطبيعة ومعتمد في مختلف دول العالم في إشارة إلى ردم النفايات على مستوى سيدي صالح.
وأكدت أن الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري لا يعد أمرا سهلا ويتطلب بذل الجهود من قبل مختلف الأطراف المتدخلة من الفرز وصولا إلى التثمين.
واعتبرت المهداوي أن ملف النفايات على مستوى ولاية صفاقس طرح منذ التخلي عن استخدام المصب المراقب بالجهة رغم أنه لايزال قادرا على العمل لعامين إضافيين.
وأشارت إلى أنه تم اختيار منطقة « تنيور » لإحداث مصب مراقب في إطار الاقتصاد الدائري مما يتيح تثمين النفايات من المصدر وأن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدأت في استخدام الخانة الأولى من المصب.
وقالت إن المواد التي تم تخزينها على مستوى هذه الخانه يمكن أن تُشكل مادة أولية قابلة لإعادة الاستخدام على شكل غاز بيولوجي أو استخدامها لإنتاج الطاقة.
وأشارت إلى أنه توجد خطط لتطوير جميع المصبات المراقبة لتتيح تثمين النفايات وإعادة تدويرها وأن المصب المراقب « تنيور » سيتم انجازه وفق التصور الذي تم تقديمه في البداية.
وكشفت أن الوزارة أحالت إلى مجلس المنافسة نصا قانونيا بشأن فرز النفايات من المصدر وأن التعاون الدولي وافق على إنجاز مصب مراقب بجربة رغم القيود البيئية المتصلة باتفاقية « رامسار ».
وشددت المهداوي في اجابتها على أهمية ملف النفايات وبعده الاسترايتجي خاصة بعد إقرار الدولة للاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي يوم 3 نوفمبر 2023.
وأكدت في إجابتها على سؤال شفاهي طرحه النائب غسان يامون حول ملف المصب المراقب بجربة أو ما يعرف بمصب « تلبت » أن البلديات بالجهة اقترحوا موقعا للمصب ووحدة للتثمين.
وبينت أن الموقع يوجد بالمنطقة الصناعية وستقوم وزارة البيئة بالاستفادة من 15 هكتارا فقط لتركيز وحدة تثمين النفايات والرسلكة بالرغم من تصنيف الجزيرة ضمن اتفاقية « رامسار »
ولاحظت أن التعاون الدولي وافق مبديئا لانجاز هذا المصب مع تعويض ب600 هكتار علما وأن المشروع سيكون نموذجيا في ظل توجه الدولة نحو فرز النفايات من المصدر.
