انطلق منذ حوالي أسبوعين، موسم جني وتحويل الطماطم بمختلف معتمديات ولاية نابل، وسط تشكيات الفلاحين من الخسائر الجسيمة التي لحقتهم بسبب تضرر محاصيلهم وتقلص المردودية خلال هذا الموسم، جرّاء غياب جودة المشاتل الموردة، وفق تعبير عدد منهم.

وأعرب عدد من الفلاحين،عن استيائهم الشديد وتكبدهم خسائر مادية كبيرة تحول دون الإيفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين ومؤسسات التمويل، داعين السلط المعنية إلى التدخل العاجل وجبر الأضرار بسبب غياب المراقبة التي تضمن جودة البذور ونجاعة الأدوية الفلاحية التي يتزودون بها .

وتحدث الفلاح محمود الجبنياني من عمادة قرعة ساسي بمعتمدية قربة، عن الصعوبات الكبيرة التي يعيشها منتجو الطماطم بسبب غياب جودة المشاتل الموردة وعدم توفر الأدوية بالإضافة إلى نقص اليد العاملة وارتفاع كلفتها، وأشار إلى تضرر الفلاحين خلال هذا الموسم بسبب المشاتل وتكبدهم خسائر مادية كبيرة.

وأشار الفلاح خالد الكشو، إلى تقلص المساحة المزروعة من الطماطم الفصلية بولاية نابل، من 11 ألف هكتار إلى 3،5 آلاف هكتار خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى تراجع المردودية من 70 طنا في الهكتار الى 40 طنا، مبينا أن شح المياه من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء العزوف عن الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج التي تشهد تزايدا من موسم لآخر نظرا لغلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية ونقص اليد العاملة.

وتابع أن هذه الوضعية تجر الفلاحين إلى العزوف عن زراعة الطماطم وسط « غياب سلطة الإشراف، وخدمة النقابات الفلاحية لصالح المؤسسات الصناعية »، وفق قوله، مقترحا تدخل وزارة الفلاحة لإحداث نقاط بيع من طرف مهندسين لضمان جودة المشاتل والأدوية.

ومن جهته، أكد مجدي الصغير من الفلاحين المتضررين بسبب المشاتل، على ضرورة المراقبة وتوفير الإرشاد الفلاحي وقيس نسبة ملوحة المياه لضمان المردودية للفلاح الذي في حاجة للدعم، لافتا إلى أن وضعيته شبيهة بوضعية عشرات الفلاحين بالجهة الذين أصبحوا مهددين بالسجن بسبب تراكم الديون، لاسيما وأن الزيادة في سعر الكغ من الطماطم المعدة للتحويل لا تتعدى 30 مليم في حين يتم زيادة 1 دينار في سعر الكغ من علبة الطماطم

وتحدث الفلاح سعيد بوذريوة عن الصعوبات التي يعيشها الفلاح دون تدخل الدولة أو أي طرف معني بالقطاع، مبينا أن السعر المرجعي الذي لا يتجاوز خلال الموسم الحالي 270 مليم باعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج، يضطر الفلاح إلى التوجه للزراعات البديلة

ومن جانبه، قال كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم محمد بن حسن، إن القطاع يعيش وضعية كارثية وحالة من الاحتقان في صفوف الفلاحين لعدم قدرتهم على خلاص الديون المتراكمة، مطالبا بإعفائهم من القروض الفلاحية واتخاذ قرارات ملموسة لدعمهم.

وشدّد بن حسن على ضرورة تفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع، بما يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح خاصة امام غياب دراسة لكلفة الإنتاج، لافتا إلى غياب رؤية واضحة بخصوص القطاع ككل وعدم تدخل الدولة لتحديد السعر المرجعي بما يضمن ربح الفلاح وهو ما عمق الازمة وتسبب في عزوف الفلاحين على الإقبال على هذه الزراعة، وفق تقديره، واكد اهمية وضع خطة وطنية لاعتماد البذور المحلية الممتازة على مستوى وطني والتخلي عن التوريد.

وشهدت المساحات المخصصة لزراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل، التي تساهم بحوالي 50 بالمائة من الإنتاج الوطني، تراجعا ملحوظا خلال الموسم الأخير، حيث لم تتجاوز المساحات 3500 هكتار أي بتراجع بنسبة 40 بالمائة، وفق الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل.