ذكر نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، حسام محجوب، بشروع لجنة التشريع العام منذ يوم الإثنين الفارط في النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض احكام المجلة التجارية وإتمامها.

وخلال حواره مع برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أبرز محجوب، أن ظاهرة الشيك دون رصيد لها مضار كبيرة على المؤشرات الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه المنظومة خلقت كتلة نقدية وهمية أضرت مباشرة بنسبة التضخم ولابد من الحد من أن يكون الشيك دون رصيد وسيلة ضمان.

وأوضح محجوب أنه في المشروع الجديد الجاري تنقيحه لم يقع التخلي عن العقوبة السجنية التي تظل المرحلة الأخيرة التي يمكن اللجوء إليها خاصة وأنه بالإمكان التوصل لاتفاق أو صلح بين الطرفين المعنيين لافتا في هذا الخصوص إلى أن الجلسة العامة سيدة نفسها ومن الممكن تنقيح هذا الفصل.

وأفاد حسام محجوب بأنه بعد الانتهاء من تنقيح جميع الفصول يقع إعداد التقرير النهائي من قبل لجنة التشريع العام التي تحيله على مكتب البرلمان وشدد على أن مكتب المجلس بإمكانه تعيين جلسة عامة بعد 48 ساعة من تسلمه التقرير النهائي.

وقال نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، إنه مبدئيا الجلسة العامة ستعقد يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 أي قبل العطلة البرلمانية.