قال كاتب عام مجمع المحاسبين، زياد التريكي، خلال استضافته اليوم الخميس 15 أوت 2024، في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات يتضمن عدة تعديلات ممتازة جدا.
وأوضح التريكي أن هذه التعديلات تتمثل أساسا في وجوب انخراط كل جمعية في الوزارة التي تشرف على نشاطها واعتماد إجراءات خاصة بالجمعيات الأجنبية إضافة إلى إخضاع الحسابات البنكية لرقابة البنك المركزي.
وأضاف التريكي أن هذا المشروع يتضمن أيضا نقاط مهمة منها القطع مع الفوضى والاستئناس بدستور 2022 والتأكيد على عدم وجود أي تطبيع مع كيان غير معترف به أو قوى خارجية تتعارض مع استقلالية الدولة.
وتابع أن المشروع ينص أيضا على ضمان التزام الجمعيات بعدم خرق قوانين حسن الأخلاق وضرورة تصريحها بكل فروعها في المناطق الداخلية والنتصيص بكل وضوح على الصبغة التطوعية لكل عمل جمعياتي.
ولفت ضيف الإذاعة الوطنية إلى أن مشروع قانون تنظيم الجمعيات ينص أيضا على منع وجود جمعيات دينية أو عقائدية ومنع التمويل الأجنبي باستثناء الأعمال الإنسانية بعد الحصول على ترخيص.
وأبرز التريكي أن مشروع القانون الجديد حافظ على النقاط الإيجابية الموجودة في القانون القديم من ذلك تعيين مراقبي حسابات والاعتماد على القرار الذي أصدره وزير المالية سنة 2018 والمتعلق بالمعيار المحاسبي.
ومن جهة أخرى، لاحظ أن هناك نقطة غير واضحة في مشروع القانون وهي تتعلق بقانون السجل التجاري الذي يتم العمل به منذ سنة 2019 والذي ليس له مفعول رجعي وطالب بضرورة تحيين هذا القانون في اتجاه إجبار الجمعيات التي تأسست قبل إصدار هذا القانون على الكشف عن حساباتها القديمة.
