طالب وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، بانسحاب الكيان الصهيوني الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكد وزراء الخارجية، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة الـ 162 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، « الرفض القاطع لمخططات الكيان الصهيوني لليوم التالي للعدوان الصهيوني، وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة »، وطالبوا بـ « انسحاب الكيان الصهيوني الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية حدود سيادية لا يجوز المساس بها ».

ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي يمتد 14 كيلو مترا على الحدود بين غزة ومصر من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وشددوا على « ضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الأمن والكافي والسريع عبر المعبر ».

ويسيطر جيش الإحتلال الصهيوني منذ ماي الماضي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما أدى إلى توقف إدخال المساعدات من مصر إلى غزة من خلال هذا المعبر.

كما رفضوا « المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور فيلادلفيا »، واعتبروا أن « تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ».

وطالب الوزراء « المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024، والذي أكد من بين أمور أخرى على عدم قانونية استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الكيان الصهيوني ملزم بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها ».

وحثوا « محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بتهمة فشله في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استناداً إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة ».

وأشار القرار إلى توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وحث وزراء الخارجية العرب، المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني خاصة في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى جانب وزراء الخارجية العرب، كل من سيخريد كاخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.