أكدت وزارة العدل التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة، وذلك تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام، وفق نص بلاغ أصدرته اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024.
وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة و نشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.
ودعت وزارة العدل القضاة وكافة مكونات الأسرة القضائية إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون حسب البلاغ.
