قال مدير الاتصال بهيئة الحقيقة والكرامة أنور معلى ان قرار المحكمة الادارية بشأن ايقاف اعفاء زهير مخلوف من الهيئة ملزم وسيتم تنفيذه فور تقديم وثيقة الحكم الى مكتب الهيئة مشددا من جهة اخرى على امكانية اللجوء الى القضاء وتتبع مخلوف بشأن تصريحاته الاعلامية.

وبين معلى اليوم الاربعاء أن زهير مخلوف سيستعيد عضويته داخل الهيئة الى حين البت في القضية الاصلية التي رفعها في الغرض الى المحكمة الادارية.

كما أشار الى أن الهيئة ستلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية احتراما لدولة القانون والمؤسسات لكنه رجح في المقابل امكانية اللجوء الى القضاء بشأن ما وصفه  بالمغالطات والتصريحات  التي أدلى بها مخلوف والتي تمس من مصداقية الهيئة على حد قوله مبينا ان قرار التتبع قيد الدرس صلب مجلس الهيئة.

وأوضح ان ما ادلى به مخلوف في نهاية الاسبوع الماضي من تصريحات اعلامية بخصوص وجود سرقات وتبذير للمال العام يمس من الهيئة وأن ما أقر به بشأن التقائه ببعض الاطراف يدخل في باب العدالة الانتقالية الموازية .

يذكر أن المحكمة الادارية بتونس قد أذنت امس الثلاثاء  بإيقاف القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي بإعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة الى حين البت في الدعوة الأصلية.

كما يشار الى أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة  كان قرر في جلسة طارئة بتاريخ 27 أوت 20015  اعفاء زهير مخلوف  على خلفية ما اعتبره خرقا لأحكام الفصول 31 و33 و37 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.