في حواره اليوم ضمن برنامج « لبلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية مع حنان الفتوحي ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي، صرح القيادي بحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية غير دستوري وليست له جدوى اقتصادية ولا بد من مراجعة الاقتصاد معالجة جذرية وحقيقية مؤكدا أن لديهم اقتراحات في هذا الشان من موقعهم كمعارضة.
ووصف الحامدي حكومة الحبيب الصيد بحكومة الصفر فاصل من حيث التنمية وذلك لأن نسبة النمو بلغت في فترة معينة ما يقارب الصفر على حد قوله مشيرا إلى أنهم يتفهمون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد ولكن لا بد من تحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف الحامدي أن هذه الحكومة كسابقاتها لم تراجع منوال التنمية وبقيت مجرد حكومة تصريف أعمال معتبرا مضمون الوثيقة التوجيهة للمخطط التنموي 2016-2020 مضمونا بدائيا وانشائيا لا يختلف عن المخططات التنموية في العهد السابق.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
