دعا 11 نائبا من أعضاء مجلس نواب الشعب في بيان الخميس 10 أكتوبر 2024، إلى الكف عن المعالجات الأمنية والقضائية لملفات، اعتبروا أنّها تتطلب التضامن والوحدة خاصّة في ما يهم نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه، وذلك على خلفيّة إيقاف بعض الشباب المشاركين في مسيرة 7 أكتوبر الحالي إحياء لذكرى « طوفان الأقصى »، والذّين أطلقت النّيابة العمومية سراحهم فيما بعد.

وجدّد النواب الممضون على البيان والذّين توزّعوا على كتلة الخطّ الوطني السّيادي (5 نواب) وكتلة الأحرار (3 نواب) وغير منتمين إلى كتل (3 نواب)، دعوتهم لكل زملائهم لمواصلة العمل على « تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مثلما يفرضه الواجب الوطني والقومي والإنساني »

كما ثمّنوا خطوة النيابة العمومية الحكيمة في إطلاق سراح شباب عرف بالتزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحطات بكل سلمية ومدنية.