قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنه يتم، حاليا، على مستوى الوزارة إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الجهات.
وأوضح عبد الحفيظ، الخميس، تعقيبا على تساؤلات نواب المجلس الوطني للأقاليم والجهات، خلال جلسة حوارية بمناسبة انطلاق أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الأولى للمجلم، أن النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا أساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات.
ولاحظ أن استراتيجية النهوض بالاستثمار للفترة 2025/2023 تضمنت التقليص من 135 ترخيص، حيث تم، إلى حد الآن، حذف 25 ترخيصا و33 ترخيصا في طور الالغاء مع برمجة دفعة اخرى في سنة 2025.
ولفت الوزير في سياق حديثه عن مزيد تحسين مناخ الأعمال، إلى مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلال الانطلاق في مرحلة أولى في مراجعة 50 كراس شروط.
وفي جانب آخر، أكد عبد الحفيظ، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والإداري الجديد للبلاد.
وكشف الوزير أنه تجري، حاليا، اعادة هيكلة مؤسسات الوزارة مع اعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية والجهوية ومتابعة المخططات التنموية.
وتكريسا للحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات أكد أن تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد موشرات موضوعية وواقعية وأن الدولة حريصة على تكريس التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.
