طالب نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بوجوب تشريكهم في بلورة إعداد المخطط التنموي الجديد 2026/2030 وان يكونوا فاعلين في عملية إعداد الخدمة التنموية الجديدة بالاستناد إلى ما يخوّله الدستور الجديد للبلاد وتقسيمها الترابي.
وشدد النوّاب، الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ على الغرفة الثانية في البرلمان أن تؤدّي دورا فعالا وناجعا في بلورة مختلف المخططات التنموية والجهوية والإسهام في إضفاء النجاعة الاقتصادية والاجتماعية على سياسات الدولة.
كما أكدوا أنّ صياغة أي مقترح تنموي لإعداد الخطة الخماسية القادمة يجب أن ينطلق من المحلي مرورا بالجهوي وصولا إلى المستوى الوطني.
ومن جانب آخر، أثار نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم تعطل عدد كبير من المشاريع العمومية في جل مناطق البلاد، لا سيما منها، الجهات الداخلية ما أثر على استحثاث نسق الاستثمار ودفع مسار التنمية بها.
وأبرزوا تواضع البنية التحتية في عديد المدن الداخلية ما أثر على تراجع مؤشراتها التنموية وإقبال المستثمرين على بعث المشاريع.
وتركزت جل تدخلات النواب على اسباب تعطل عدد من المشاريع ذات العلاقة بانجاز مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الصناعية ومختلف المرافق العمومية.
ومن جانب آخر تطرق النواب إلى أهمية إقرار إصلاحات جذرية لدعم القطاعات الانتاجية في عدد من الجهات والأقاليم، التي تزخر بإمكانيات طبيعية تخول لها أن تكون اقطابا تنموية من شأنها أن تعزز نسق النمو الاقتصادي.
واقترحوا، أيضا، تحيين الخارطة الصحية في جهات البلاد وإعادة ترتيبها على اساس الحاجيات الملحة والعاجلة للحد من حالات التصحر الصحي، الذي تشكو منه عدة ولايات.
