أقر الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بالبلاد التونسية، مهدي الدريدي، بوجود أزمة سيولة لدى الصيدلية المركزية نتيجة ارتفاع مديونية الصناديق الاجتماعية والمستشفيات العمومية تجاهها، ما دفعها لخفض طلباتها من الأدوية المستوردة والتمديد في آجال خلاص مزوديها الأجانب.
وقال في حوار خاص بوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه رغم هذه الوضعية فإن الصيدلية المركزية على الحفاظ على توازناتها وسداد ديونها تجاه المخابر الدولية وضمان التزود بالأدوية إذا تم تطبيق جملة من الإصلاحات الجذرية على غرار رفع الدعم عن الأدوية التي لها مثيل مصنوع في تونس وترشيد استهلاك الأدوية في المستشفيات.
وأضاف الدريدي « إجمالي مستحقاتنا المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تبلغ حاليا نحو 1.1 مليار دينار موزعة تقريبا بالتساوي بينهما. وفي سنة 2023 وصلت قيمة مستحقاتنا لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) نحو 450 مليون دينار، وقد تعمقت هذه المديونية خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2024 بقيمة تفوق 120 مليون دينار إضافية. »
وشدد الدريدي على أن المديونية المتراكمة لها انعكاسات مباشرة على التزامات الصيدلية المركزية تجاه المزودين الأجانب حيث تقدر ديون الصيدلية تجاه المخابر الدولية أكثر من 600 مليون دينار. وتواجه الصيدلية المركزية صعوبة في تسديد مستحقات هذه المخابر حيث تتراوح مدة التأخير في صرف وتسديد مستحقات تلك المخابر بين 12 و13 شهرا.
ولفت إلى أن قلة السيولة المالية نتيجة ارتفاع ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تدفعهم مكرهين لخفض الطلبيات على الأدوية من المزودين الأجانب حتى لا يتم تعميق اختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية مع التوجه لتوريد الأدوية الحياتية أكثر من غيرها.
ولاحظ أن النقص في السيولة جعلهم يقومون بخفض مخزون بعض الأدوية المستوردة التي لا تعتبر حياتية وصرح « فبدلا من أن يكون لدينا مخزون كاف من هذه الأدوية لفترة ثلاث أشهر على الأقل نلتجئ في ظل أزمة السيولة إلى خفض مخزونها إلى شهر ونصف على سبيل المثال ».
وتابع « كما نضطر بسبب النقص في السيولة للتمديد في آجال خلاص المخابر الدولية وهذا ما يجعلها تقوم بخفض من الكميات التي نطلبها من الأدوية. كما يضطرنا هذا النقص في السيولة لا نقبل بإدراج أدوية باهظة الثمن يطلبها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حتى لو كانت مشمولة بالتأمين، لأن كلفة بعض الأدوية تتجاوز الميزانيات المتاحة للصيدلية المركزية. »
وأشار إلى أن الحلول موجودة ومتعددة لمعالجة أزمة السيولة للصيدلية المركزية لكن لكن لابد ان تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، ومنها ما يتعلق بخفض كتلة الدعم على الأدوية غير الحياتية التي يرى انها لا تستحق الدعم، وعلى الدولة أن تختار دعم الأدوية الحياتية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع في تونس والتخلي عن دعم الأدوية التي لها مثيل في تونس.
كما يجب مراجعة منظومة التصرف في الأدوية من قبل المسشتفيات العمومية لحسن ترشيد التصرف في مخازن الأدوية. موضحا بأن مستشفى الحبيب ثامر على سبيل المثال وضع منذ سنوات خطة لرقمنة توزيع الأدوية مكنته من ترشيد استهلاك الأدوية بنسبة تقارب 50 بالمائة.
ومن الحلول الجذرية الأخرى حوكمة التعاملات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) من خلال ايجاد اطار تعقادي بين الطرفين يسمح بسداد مستحقات الصيدلية المركزية بشكل واضح ومنتظم حتى تتمكن الصيدلية المركزية من الايفاء بتعهداتها المالية تجاه المزودين الأجانب وتضمن التزود بالأدوية.
وقال « على عكس ما يعتقده البعض فإن الصناديق الاجتماعية وبشكل أساسي الصندوق الوطني للتأمين على المرض سخية تجاه المرضى وهذه من الأشياء التي نستحسنها لتحسين جودة التكفل بالعلاج لفائدة المرضى، لكن عليها أن ترشد نفقاتها حتى لا تتسبب في اختلال التوزانات المالية للصيدلية المركزية ».
ومن الحلول الأخرى التي سيكون لها تداعات ايجابية على توازنات الصيدلية المركزية تشجيع صناعة الأدوية التونسية ونحفيز الأطباء والمواطنين التونسيين على استهلاك الأدوية التي لها جنيس في تونس، هذا إلى جانب تحسين طرق المفاوضات المباشرة لشراء الأدوية مع المخابر الدولية، التي تأتي خارج طلبات عروض.
