أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، اليوم الأربعاء، بأن أن البيوقراطية تعيق دخول عدد من الشّركات الأهلية حيز النشاط رغم الاطار التشريعي الملائم لبعثها، مقدّرة أن عدد الشركات الناشطة فعليا من هذا الصنف، البالغ حاليا 15 شركة، سيرتفع مع موفى سنة 2024.

وبيّنت، في تصريح إعلامي على هامش أشغال دورة تكوينية، تتواصل على مدى ثلاثة أيام، لفائدة 20 باعث شركات أهلية، أن السوق الاقتصادية يمكن لها أن تستوعب دخول عدد من الشركات الأهلية دون الحاجة إلى تنقيح التشريعات القانونية القطاعية لافتة إلى أن الشركات الأهلية الناشطة فعليا غطت قطاعات متنوعة منها السياحة والخدمات والنقل وتثمين النفايات والصناعات التقليدية، وانخرطت العديد منها في مجال التصدير للخارج رغم قصر تجربتها.

وأوضحت جيب الله أن من شأن هذا البرنامج التكويني المنعقد ببادرة من المجلس البنكي والمالي، وبانخراط من 6 مؤسسات بنكية، والذي يندرج في إطار تصور جديد للمؤسسات البنكية في المرافقة والإحاطة بباعثي الشركات الأهلية، أن يساهم في إكساب هذه الفئة من باعثي الشركات، المهارات الضرورية لإدارة المخاطر صلب شركاتهم.

من جانبه، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في تصريح إعلامي، إن  » الجانب التمويلي للشركات مهم لكن الأهم منه هو المسار التكويني »، لافتا إلى وجود شراكة استراتيجية بين الوزارة والمجلس البنكي والمالي انطلقت منذ مارس 2024، فضلا عن توفر 20 شركة جاهزة للتكوين.

وتحدّث في سياق متصل على مقترح اطلاق منصة مشتركة للمؤسسات البنكية تتضمن جميع المعطيات المالية والاقتصادية لفائدة الشركات الأهلية من قروض ونسب فائدة وخطوط تمويل لافتا إلى في هذا الإطار إلى خطوط تمويل مع المؤسسات البنكية لفائدة الشركات الأهلية التي سيقع تفعيلها في ميزانية الدولة لسنة 2025 بعد المصادقة عليها.

وأشار إلى أن عدد الشركات الأهلية المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات، منذ سنة 2022 بلغ 106 شركات، مبرزا أهمية المؤسسات الأهلية في الحدّ من التفاوت الجهوي وخلق الثروة والعدالة الاجتماعية.

من جهته، ذكر رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، أن بادرة البرنامج التكويني الذي أقدم عليه المجلس من شأنها الإسهام في تطوير قدرات وكفاءات باعثي الشركات الأهلية الجدد على المنافسة الاقتصادية وإعداد خطة تسويقية لمنتوجاتهم وخلق الثروة وفي مجال التصدير علاوة على أن هذه الشركات قادرة على استيعاب أصحاب الشهائد العليا والتقليص من نسب البطالة ودفع التنمية الجهوية.

وأضاف في سياق متصل أن حداثة الشركات الأهلية تحول دون تقييم هذه التجربة، الأمر الذي يستوجب مرور سنتين أو أكثر عن دخولها طور النشاط الفعلي.

وبخصوص تمويل هذه الشركات، قال الغندري إن « القروض ستكون بنسب فائدة تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار حجم المشاريع وقدرتها التنافسية وخلق القيمة المضافة والثروة »، مضيفا أنه سيقع اختيار المشاريع التي ستحظى بتمويل من طرف المؤسسات البنكية، من بين الباعثين المتكونين في إطار هذا البرنامج، وبناء على دراسات.

وأبرز ممثلو المؤسسات البنكية الشريكة ضرورة الإلمام أولا بإدارة المشاريع من أجل ديمومة المؤسسة، مؤكدين ضرورة انخراط المؤسسات البنكية الكبرى والصغرى والمتوسطة على حد سواء في خطوط التمويل الجديدة للشركات الأهلية من الدولة. وشدّدوا على ضرورة أن تكون هذه الشركات قادرة على التقدم بأفكار مشاريع مجددة ومبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.

يذكر أنه صدر مرسوم عدد15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية وينظم العمل بها.