أعرب نواب البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، بقصر باردو، عن امتعاضهم من تواصل تعطّل إنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية في الجهات، مشيرين إلى أن قيمة هذه المشاريع تناهز 20 مليار دينار.

وأكد النواب، خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025، تعثّر وضعف التنمية في مختلف الجهات وخاصة الداخلية منها على غرار مشروع مياه الحوض المنجمي ومشروع المظيلة 2 وعدد من المشاريع الصحية، رغم امتلاكها لثروات طبيعية وأثرية.

واعتبروا أن التقليص في الميزانية المخصصة للتنمية في عدد من الجهات التي تعاني عدة إشكاليات في البطالة وغياب خدمات الصرف الصحي في مناطقها ومياه الشرب وتداعي مدارسها وبنيتها التحتية، سيعمّق التفاوت الجهوي.

وطالبوا الوزارة بضرورة تهيئة البنية التحتية في الجهات للتشجيع على الاستثمار الخاص وتحفيز المبادرات الفردية وبالتالي الحدّ من التفاوت الجهوي، وأكدوا أن ضعف التنمية الجهوية هو السبب الأساسي لتفاقم ظاهرة النزوح والهجرة غير النظامية التي تسجلها تونس.

واعتبروا أنه رغم توفير الحوافز الجبائية للمستثمرين، يتواصل عزوف أصحاب المشاريع عن تمويل المشاريع وتوفير مواطن الشغل بسبب التعقيدات الإدارية.

وطالبوا بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن نظام الرخص لجلب الاستثمار.

وأشاروا الى ضرورة استقطاب المستثمرين الخارجيين عبر الدبلوماسية الاقتصادية التي يعتبر أداؤها محتشما جدا في الخارج.