افتتحت عشية اليوم بقصر المعارض بالمدينة ياسمين الحمامات الدورة الثانية للصالون الدولي للصناعات الغذائية الذي ينتظم تحت شعار  » السيادة الغذائية الحلول والشراكات » ،ويتواصل من 14 الى 16 نوفمبر بمشاركة نحو 250 ضيفا من تونس ومن 20 بلد افريقي ،من بينها بالخصوص وفود هامة من الجزائر ونيجيريا والكامرون.
واشارت المستشارة الاعلامية للصالون ،حنان الفتوحي في تصريح ل’’وات’’  الى ان الصالون يوفر فرصة هامة للعارضين من تونس ومن بلدان افريقية والمقدر عددهم ب150 لعرض منتوجاتهم والتعريف بفرص الشراكة والتعاون الممكنة في مجال الصناعات الغذائية ،مبرزة ان مشاركة الهياكل المعنية بالتجارة الخارجية ودعم الصادرات توفر كذلك فرصة للمتعاملين الاقتصاديين للتعرف على ما يتوفر من امتيازات وحوافز للنهوض بتصدير منتجات الصناعات الغذائية التونسية
وابرزت ان البرنامج العلمي للصالون يتضمن 3 منتديات دولية على امتداد ايام الصالون اولها « منتدى السيادة الغذائية في افريقيا » وثانيها منتدى « تمويل الشراكات الدولية في قطاع الصناعات الغذائية « ، مبينة ان اليوم الثاني سيشهد بالتوازي تنظيم 3 ورشات العمل ستخصص لمنظومة الدواجن في تونس بالاضافة الى تنظيم ورشة مهمة بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية وستخصص لعرض  » برامج تمويل المشاريع الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية في افريقيا »
وتابعت ان اليوم الختامي سيشهد تنظيم منتدى ثالث بمبادرة من مركز النهوض بالصادرات وسيطرح موضوع  » الاسواق التصديرية الواعدة وخاصة السوق الصينية والسوق الكندية »
ولاحظت الفتوحي من جهة اخرى، ان الصالون حرص في هذه الدورة على تخصيص جناح تحت مسمى  » اغرو اينوف » (التجديد في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية ) بهدف اعطاء الفرصة لعدد من الشركات الناشئة التونسية التي تنشط في مجالات ذات علاقة بالفلاحة وبالصناعات الغذائية وبالامن الغذائي لتعرض الحلول التكنولوجية والرقمية التي طورتها
وشدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،فتحي بن خليفة من جهته على اهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات لتنشيط الحركية الاقتصادية ودفع قطاع الصناعات الغذائية ،وخاصة ابراز مكانة المؤسسات التونسية الناشطة في هذا الميدان
واكد ضرورة العمل على تعزيز التكامل بين القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية ،سيما وان 30 بالمائة من المنتجات الفلاحية يقع القاؤها واهدارها دون استغلالها، بما يؤكد الحاجة الى مزيد دفع قطاع الصناعات الغذائية ليكون قادرا على تثمين كل المنتجات الفلاحية ويعزز القدرات التصديرية للبلاد وتوفير العملة الصعبة وعرض المنتجات للاستهلاك المحلي بالكميات المطلوبة ،خاصة في الفترات الصعبة التي تتطلب توفر مخزونات استراتيجية قادرة على تغطية اي نقص طارئ لتعديل السوق.
ولاحظ ان قطاع الصناعات الغذائية في تونس يعد من بين القطاعات القادرة على مزيد التطور اذا ما « تجسمت الثورة التشريعية في البرلمان واصدرت القوانين التي تساعد على مزيد دفع القطاع ليكون قاطرة لدفع القطاع الفلاحي ومزيد تطوير ادائه ومردوديته خاصة من خلال عقود الانتاج بين الفلاح والمصنع والمربحة للطرفين »
وعرج من جهة اخرى ،على نقص مادة البطاطا وارتفاع اسعارها بالقول  » لقد عانى القطاع الفلاحي من اشكاليات نقص المياه والجفاف ، بالاضافة الى ان عديد المخزنين للبطاطا تخلوا عن هذه المهنة بعد ان اصبحت تشكل خطرا كبيرا والخوف من توجيه التهم لهم بالاحتكار والمضاربة
وتابع  » استهلاكنا في تونس يقدر ب25 الف طن في الشهر ولكن يمكن ان يصل انتاج الموسم الى 100 الف طن وهو ما يعني ضرورة اللجوء الى التخزين والذي يمثل سياسة دولة انتهجتها تونس منذ عدة سنوات » ،داعيا الى  » مراجعة سياسة تخزين المواد الفلاحية في تونس والى الرأفة بالمخزنين الذين يعملون في اطار القانون خاصة وانهم يمثلون الية هامة لتعديل السوق وحماية المنتوج من التلف »
وابرز رئيس ديوان وزير الفلاحة في افتتاح اعمال منتدى  » السيادة الغذائية في افريقيا » اهمية تنظيم هذا المنتدى العلمي في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدان الافريقية لتحقيق امنها الغذائي
واشار الى ان تونس تعمل على تحقيق امنها وسيادتها الغذائية من خلال استراتجية من ابرز محاورها دفع الانتاج الفلاحي خاصة بالنسبة للحبوب والمواد العلفية من خلال الرفع من المساحات المخصصة للحبوب والموارد العلفية وبالتعويل على البحث العلمي بالنسبة للموارد العلفية البديلة ،بالاضافة الى تنظيم مسالك خزن المنتجات الفلاحية وتنظيمها وتحسين مردوديتها خاصة بتوظيف التكنولوجية الرقمية ورقمة سلاسل الخزن من اجل مزيد الشفافية وضمان جودة المنتجات.
وتابع ان هذه الاستراتجية تشمل كذلك تحسين النفاذ الى التمويل الفلاحي وتامين المحاصيل ودفع الاستثمار في القطاع الفلاحي وفي قطاع الصناعات الغذائية والعمل على الحد اكثر ما يمكن من نسبة هدر المنتجات الفلاحية وعدم استغلالها وتثمينها
وأكد في ذات السياق، اهمية دور الشركات الناشئة في مزيد تعزيز قدرات القطاع الفلاحي وفي توفير حلول مجددة لتثمين المنتجات او لاحكام عمليات الترويج او اعطاء قيمة مضافة للمنتجات الفلاحية وتثمينها