أعلنت الهيئة التونسيّة للاستثمار، الإثنين، عن الإطلاق الرسمي مشروع تطوير المنصة الوطنية للاستثمار، وهو مشروع يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وتبسيط التمشيات الإدارية.

وتطمح المنصّة الوطنية للإستثمار، التّي تمّ إطلاقها بمساندة من وزارة اللاقتصاد والتخطيط وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إرساء منظومة استثمار مندمجة وعصرية وفعالة تستجيب لانتظارات المستثمرين المحليين والدوليين، وفق بلاغ صادر عن الهيئة الاستثمار.

وقد تمّ توقيع عقد إطلاق المشروع بين الهيئة التونسيّة للاستثمار ومكتب « إيرنست أند يونغ »، وفق ما أكّدته الهيئة دون أن تحدد تاريخ توقيع هذا العقد.

وستمكن المنصّة من تبسيط وتنسيق الاجراءات وتوفير تجربة شفافة وتعزيز المعطيات الاحصائية الوطنية.

كما تضمن المنصّة، أيضا، الاشتغال في ما بين المؤسسات الرئيسية وتسهيل تصرف سريع وأكثر نجاعة في الملفات وتعزيز سياسات عمومية أكثر إطلاعا.

وتستجيب المنصّة، التّي تعتمد افضل الممارسات العالمية في مجال قياس الاداء، للمعايير الدولية المتطلبة أكثر على مستوى الاداء والسلامة والتجديد.

ويندرج المشروع، الذي يهدف الى تحسين مناخ الاعمال وتعزيز جاذبية تونس وتموقع البلاد كوجهة للاستثمار التنافسي ضمن ديناميكية جماعيىة تعمل على الارتقاء بتونس في الترتيب العالمي على غرار « B-Ready ».