أكد عضو المجلس الوطني لمجلس المحاسبين بالبلاد التونسية، ماهر النجار، أن العفو الجبائي الخاص بالشركات الجديدة الذي يتواصل العمل به إلى غاية 31 ديسمبر 2025، لا يهم كل القطاعات.

وخلال مداخلته في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح النجار، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أن هذا الامتياز يهم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات.

وفسّر بأن الإعفاء سيكون لمدة 4 سنوات على المرابيح السنوية للشركات أو دخل الأشخاص الطبيعيين وأن الأداءات الشهرية مثل الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد غير معنيين بالامتياز.

وتابع أن المؤسسات الناشطة في قطاعات المالية والطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال غير معنيين بهذا الإجراء.

ولاحظ محدث الإذاعة الوطنية، أن هذا الاحتياز لا تتمتع به المؤسسات المحدثة في إطار عملية إحالة أو تغيير الشكل القانوني للشركة لممارسة نفس النشاط سواء نفس المنتوج أو نفس الخدمة.

وقال عضو المجلس الوطني لمجلس المحاسبين بالبلاد التونسية، إن من لهم صفة شركاء أو صفة القرابة من الدرجة الأولى (القرين والآباء والأبناء) لا يتمتعون بهذا الامتياز.

كما لفت النجار إلى أن المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية تنقسم إلى قسمين منها شركات تتمتع بالإعفاء لمدة 5 سنوات وأخرى تتمتع بالإعفاء لمدة 10 سنوات وهي تتمتع أيضا بالإعفاء لمدة 4 سنوات.