تنظّم الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر 2024، أمام مقر الإدارة العامة لشركة نقل تونس، رفضا لقرار اقتطاع يومي عمل من الأجور لشهري نوفمبر 2022 وديسمبر 2023.
وطالبت الجامعة العامة للنقل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة النقل بالتدخل الفوري لإلغاء هذا القرار وتكليف تفقدية مستقلة للنظر في وضع شركة نقل تونس « حماية حقوق العاملين والمرفق العمومي »، وفق ما جاء في نص بيان نشرته ليلة أمس.
وأعربت الجامعة العامة للنقل عن غضبها من « السياسات المتبعة من قبل الرئيس المدير العام للشركة الذي عمد لاتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة أبرزها اقتطاع يومي عمل عن سنتي 2022 و2023″، مؤكدة أن القرار « يمسّ من حقوق العاملين ويزيد من حدة التوتر صلب الشركة ».
وفي سياق متصل، أشارت الجامعة العامة للنقل إلى أن « بعض المسؤولين بالشركة قاموا بعد هذا القرار بتعويض يومي الاقتطاع براحة سنوية في خرق صارخ للقانون »، مفيدة بأن الموضوع متعهد به من قبل الفرقة المركزية بالعوينة وأنه أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية.
وقالت الجامعة إن الإدارة العامة لشركة نقل تونس « لم تقم بإعلام رئاسة الحكومة بشكل رسمي بقرار اقتطاع يومي عمل للعاملين بالشركة »، مؤكدة أن هؤلاء العملة يعملون في ظروف صعبة وسط غياب للحماية والسلامة المهنية فضلا عن تأخر الإدارة في صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية.
كما أشارت إلى أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس، تأخرت في تسديد مساهمات الأعوان لصالح الصناديق الاجتماعية « ما تسبب في تراكم الديون وأثر بشكل مباشر على حقوق الأعوان وعلى سمعة المؤسسة ».
من جهة أخرى، اعتبرت أن الزيارات الفجئية التي قام بها وزير النقل للمرافق العمومية للقطاع خطوة إيجابية لفرض رقابة صارمة على المؤسسات واستعادة ثقة المواطنين في النقل العمومي.
