عبرت الجامعات العامة للبنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور لمنظوريها بمقتضى الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وطالبت هذه الجامعات النقابية في بيان مشترك، نُشر اليوم الاثنين، بالمراجعة الفورية لمضمون هذا الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص.

ونبّهت إلى أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما « مفزعة »، وفق تقديرها، داعية في هذا الصدد إلى وضع خطة جديدة لتحفيز هذه الكفاءات بدل دفعها إلى مغادرة البلاد.

واعتبرت أن « الفصل 31 فيه تمييز مادي ومعنوي ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحط من عزائمهم، عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل ».

وأكدت الجامعات تبنيها الكامل للمقترح البديل الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل في مذكرته الصادرة يوم 15 نوفمبر 2024، مذكرة بأن مراجعة جدول الضريبة على الدخل هي استجابة للمطالب والدعوات المتكررة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء نظام جبائي أكثر عدلا.

وأقرت جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين بأن مشروع الفصل 31 تضمن بعض الإيجابيات، إلا أنه وظف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية.