أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري في ردها على تدخلات النواب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج ضمن رؤية طويلة المدى ويرتكز على المبادئ الأساسية للدولة الاجتماعية ذات الاقتصاد القوي.

وأفاد مبعوث الغذاعة الوطنية إلى البرلمان وجيه نمر، بأن الوزيرة أشارت إلى أن الدولة التونسية تمكّنت من الإيفاء بالتزاماتها المالية مع تسجيل تحسن ملحوظ على المستوى الإقتصادي.

وقالت سهام البوغديري نمصية، إن تواتر الأزمات العالمية والتغيرات المناخية تسببت في تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ممّا جعل هامش التصرف في الميزانية ضعيف، وتابعت أنه ورغم هذه الضغوطات فقد تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 محورا أساسيا يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة، إضافة إلى دعم الشركات الأهلية.

كما تطرقت ‏وزيرة المالية إلى مسألة إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وشددت على أن المسألة ليست جبائية فحسب، بل هي تتطلب تدخّلا تشريعيا وميدانيا.

وبيّنت أن منظومة المبادر الذاتي التي تم إطلاقها مؤخرا تندرج ضمن إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.