أبدى عدد من النواب اليوم الثلاثاء موقفهم من قرار نأجيل النظر في قانون المجلس الأعلى للقضاء وذلك لدى استضافتهم ضمن برنامج ‘لبلاد اليوم » في نقطة خارجية مباشرة من مجلس نواب الشعب.
وقال النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان الحكومة تتحمل المسؤولية في تعطيل المصادقة على هذا القانون لانها تأخرت في تقديم المشروع لذلك لم تكن هناك آجال كافية لمناقشته صلب لجنة التشريع العام مشيرا إلى أنه تم تجاوز الآجال الدستورية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء والمقدرة بستة أشهر.
واضاف الشواشي انه دون إرساء المجلس الأعلى للقضاء لا يكمن إحداث المحكمة الدستورية مشيرا الى أن كل تاخير من شأنه أن يعطل المسار الانتقالي في البلاد.
من جهتها قالت النائبة عن حركة النهضة سناء المرسني ان المسؤولية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والحكومة مشددة على ضرورة إحداث المجلس الأعلى للقضاء ليكون ضامنا لاستقلال السلطة القضائية ومسؤولا عن المسار المهني للقضاة.
وأكدت النائبة أن هناك إشكالية اجرائية في الحديث عن سحب هذا المشروع.
واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية مراد حمايدي أن هناك مشكل تطبيقي يتمثل في أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نظرت في الأصل في حين أنه تم رفض الطعون شكلا.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
